إبتدأ الحوار بين فتح وحماس برعاية مصرية وهو ما انتظرته جماهير الشعب الفلسطيني بفارغ الصبر لانهاء حالة من الألم والغضب والوجع وشعور عارم بالفجيعة وعدم الاهلية ، ومن ينظر بتفحص للملفات الخمسة التي سيتصدى لها الفريقان سيكتشف مدى وعورتها وخطورتها وجسامتها ، فلا يملك ازائها الا ان يضع يديه على قلبه مرة وان يرفعهما الى السماء مرة اخرى كي يلهم المعنيين بتفكيكها الصبر والبصيرة و تقديم التنازلات المتبادلة . نقول ذلك ايضا وفي البال صلح مكة وقبله صلح القاهرة وبعده صلح صنعاء .
ثقل المسؤولية السياسية والنضالية والحياتية والتاريخانية تحتم عليهما (فتح وحماس) اولا تحديد الموعد القادم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية ايضا بحيث يتم ترسيم ذلك في الدستور ، ومعه في اذهان الفصائل والاحزاب والحركات ، بحيث لا يستطيع احد كائنا من يكون تغييرها او تجييرها وفق مصالحه الحزبية الضيقة مهما ادعى انها واسعة وتطول الشعب والوطن كما ادعى البعض .
ان تحديد موعد الانتخابات في الاسبوع الثالث من شهر كانون ثاني مثلا ، كفيل ان يضعنا على طريق بداية نهاية الازمة التي كادت ان تعصف بنا وبكل تركيمات انجازاتنا ، خاصة ان المدة الرئاسية (فتح) قد انتهت ، والمدة التشريعية (حماس) تكون قد انتهت ، فإذا ما كان الشعب هو من وراء القصد ، فان هذا بحد ذاته قرار الشعب الذي جعل من الاول رئيسا ومن الثاني مشرعا .
في حالة ان الفرقاء تقدموا في ملف من الملفات الثقيلة اياها ، او أكثر ، فإن هذا يعد في زيادة الخير ، وبدون شك سيعكس ذاته على تعميق العلاقات وتكاملها ، وإذا لا سمح الله ولا قدّر ان تنتكس المفاوضات للأسباب الذاتية او حتى الموضوعية ، تكون قاطرة الشعب قد عادت الى سكتها ، وحماس وفتح جزء من عرباتها بغض النظر عن موقعها من القاطرة ومدى ثقل حمولتها التي ستتضح في الانتخابات التالية والتي ستجري كل اربع سنوات مرة ، الفائز يقود القاطرة والخاسر ينتقل الى عربات المعارضة في انتظار الانتخابات التالية .
لقد تبين بوضوح لنا جميعا ان المصالح الحزبية والحركية تأتي في المقام الاول هنا وهناك وفي كل بقاع الدنيا طالما لا يوجد ضوابط تكبح جماحها وتفرملها بشكل رادع ، وليس ادل على ذلك الا قضية انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وكيف ان حماس صمتت ازاءها وظلت صامتة حتى اليوم ، وحين تكلمت ، تكلمت باتجاه التمديد الذي يأتي مقابل ان تعود على راس حكومة وفاق وطني ، ولا بأس ان يستمر الواقع الجديد ثلاث سنوات اخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق