تفاجأت ، كما تفاجأ الكثيرون غيري ممن سمعوا او قرأوا عن حادثة الاعتداء على قاض في محكمة صلح بيت لحم قبل بضعة ايام من قبل وحدة من الامن الوطني كانت تعمل مع غيرها من قوات امنية وشرطية في اطار الحملة الامنية الشاملة في بيت لحم وغيرها من المحافظات الاخرى والتي لاقت استحسان المواطنين عموما .
وعلى الرغم ان هذه الحملة ليست هي الاولى من نوعها ، الا انها لربما هي الحملة الاولى التي استطاعت انتزاع استحسان المواطنين لأسباب تتعلق بمهنيتها ، بمعنى انها لم تقتصر على عامة الناس او فقرائهم ممن لم يتمكنوا من الايفاء بالتزامات الترخيص والتأمين وتغيير العجلات وما شابهة ، بل طالت كل المخلين ممن يعتقدون ان هناك ريشة على رؤوسهم لا يحق ولا يستطيع ايا كان توقيفهم وبالتالي تدقيق اوراقهم ، او مصادرة مركباتهم المسروقة .
ومن جهة ثانية فقد أشاد الناس بسلوك قوات الامن هذه المرة اكثر من اي مرة سابقة ، بحيث لا يتردد الجندي او الشرطي المرافق في المبادرة بطرح التحية على السائق والطلب بأدب بالغ ، واحيانا مصطنع ، باوراق المركبة الثبوتية ، وفي أحيان كثيرة قال لي مفحوصون انه سمح لهم بالمرور عندما قالوا انهم نسوا اوراقهم في البيت .
في حادثة القاضي قال لهم انه قاض .
لا أعتقد ان المطلوب في هذه الحملة كان معرفة مهنة السائق ، بل اوراقه الثبوتية المتعلقة بملكيته للمركبة وبصلاحيتها من حيث الترخيص والتأمين .
لكن القاضي الذي لم يظهر من اوراقه سوى هوية انه قاض ، مقدمة لعدم اظهار بقية اوراقه ، او بالآدق الاوراق المطلوب اظهارها ، جعلت المكلف يحتار ، ان كان يجب ان يكف عن الفحص ام يواصله ، فاتصل لا سلكيا بمسؤوله الذي أجابه بنوع من المسؤولية التي لا تخلو من صفاقة : قاض ام طـ ...، عليه ان يقدم اوراقه .
هنا على ما يبدو وجد القاضي الذي سمع الكلمة النابية مبررا له ان يفر من المكان الى محكمته ، فما كان من القوة الا ملاحقته داخل المحكمة ، التي يوجد بداخلها من يحرسها . فسحبت اقسام السلاح وكاد يحدث ما لا تحمد عقباه ، عدا طبعا عن اغلاقها وتعطيل العمل فيها بناء على افادة القاضي لبقية زملائه من بقية القضاة والمحامين .
المواطنون ساءهم بالطبع مشهد اقتحام المحكمة ، التي لها حرمتها الشديدة ، حرمة المسجد والكنيسة والجامعة ، والتي يبدو ان وحدة قوات الامن لا تعرفها ، ولا حتى القاضي نفسه الذي اعتقد انه بانتمائه اليها وفراره هناك سيعفيه من تقديم اوراقه .
المهم اننا حتى الان لم نعرف لماذا تصرف القاضي على هذا الشكل ولم نعرف ان كان يملك اوراقه الثبوتية ام لا . ونعتقد اننا سنموت قبل ان نعرف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق