الاثنين، 25 أكتوبر 2010

أين محكمة الفساد من هذا الفقير ؟

هل يا ترى خبر انشاء محكمة الفساد الذي أدخل البهجة والسرور الى قلوب ابناء الشعب الفلسطيني ، ادخل الخوف و القلق الى قلوب الفاسدين ، وخاصة عتاتهم الذين ما كان لهم ان ينفذوا الى مناحيه المتعددة لو لم يتنفذوا ويتحكموا ويتقلدوا المناصب والمواقع و الامتيازات .

هذا سؤال ستحسمه المحكمة العتيدة خلال الاشهر القادمة ، فيحسم الشعب موقفه منها إن كانت فعلا توجه ضرباتها القاصمة الى الفساد ام ستصبح جزءا من توليفته ، فتنهي بالتالي احلام البسطاء من الناس الذين يستبشرون خيرا بكل ما يلمع على انه ذهب او على الاقل فضة .

ونكاد نجزم ان المعنيين بالمحكمة عارفين بمدى عمق المشاعر التي تنتاب الناس ازاء نجاحها في مهماتها ، لأنه على مدار السنوات الطويلة الماضية التي انتعش فيها الفساد ونمى وترعرع وتفرع ، نجى معظم الفاسدين بفعلاتهم ، ولم نر في الشباك الا بعض من اسماك صغيرة ، بينما نجحت الحيتان الكبيرة من قضم شباكها ، لأنها كانت واهنة .

لا قيمة كبيرة لمحكمة فساد لا تطبق على فاسد كبير ، ولا قيمة لمحكمة فساد تعلن "عفو الله وعفوها عما مضى" ، بدعوى فتح الصفحة الجديدة ، او وفق المنطق الافتائي : يجّب الاسلام ما قبله ، او حتى بالمنطق شبه القانوي : "التقادم" ، او "كادوك" ، فهناك قضايا لا يسقطها الزمن مثل اسمنت الجدار العنصري ، او حين يكون حجم الفساد بالملايين وآلافها ، او حين يكون ضحايا ابرياء خروا في دمائهم صرعى لأنهم رفضوا الانصياع لإرادة الشر والفساد فهلكوا دونه وسجلت ضد مجهول ، وهو معلوم ومعروف . او حين يتم الاستيلاء على ارض الغير والبناء عليها ، بدعوى ان واقع المكان قد تغير وان لا أحد يطلب هدم ما تم بناؤه ، خاصة حين يكون هذا البناء قصرا او فيللا .

لقد كشف رئيس هيئة محاكمة الفساد رفيق النتشة الذي ظل يحظى بإحترام الناس والحوز على ثقتهم ، ان هناك خمسين ملفا لقضايا الفساد جاهزة للمحكمة الجديدة ، وسيتوالى تحويل الملفات على قاعدة ان لا حصانة لأحد بسبب من مركز او وظيفة وستتم ملاحقة الفاسدين في كل مكان ، ويقصد هنا الذين قضموا الشبكة وفروا الى الخارج .

بالأمس جاءني والد الاسيرين اسحق وشادي كامل مصلح من الدهيشة اللذان امضيا ثماني سنوات ونصف لكل منهما ، وقد تم الاتصال به من قبل هيئة الاسرى لكي يتقدم للحصول على منحة الحج السعودية التي تمنح لكل اب اسير امضى اثنتي عشرة سنة فأكثر ، وحين تعذر ايجاد العدد ، اصبح بإمكان من لديه اسيرين امضيا تلك المدة ، لكن طلب الاب رفض ، مؤكدا انه تم منح آخرين لم تتوفر لهم المواصفات . الاب راجع وزير الاسرى الذي أقر بالخلل ، لكنه لم يستطع تغيير شيء .

ترى هل هذا فساد أم لا فساد ؟ وبالمناسبة فإن الاسيرين ينتميان لحركة فتح ، لكن والدهما ينتمي للفقراء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق