الدعوة التي وجهها الدكتور غسان الخطيب مدير المركز الاعلامي الحكومي لحلقة نقاش في مقره "تطوير التعاون المشترك لتفعيل دور الاعلام المحلي " هي دعوة مسؤولة تحمل في ثناياها الكثير من المفاهيم الوطنية والعلمية التقدمية وإن جاءت متأخرة . والتأخير هنا لا يتحمله الدكتور الخطيب ولا المركز الاعلامي الحكومي ولا حتى الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور سلام فياض الذي يولي اهتماما كبيرا بالصحافة والاعلام وقال من ضمن ما قال ان حرية الرأي في ظل حكومته ليس لها سقف .
الامر مندرج من عند الرئيس محمود عباس الذي آخر ما حرر على هذا الصعيد منع المس بالحريات الشخصية ، لكنه ابتدأها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل خمس سنوات عندما زار مقر التلفزيون الفلسطيني وابلغهم انه لا يحب ان يرى نشرته تبدأ من عنده ، وأبلغ الصحف اليومية انه لا يريد نشر التهاني والتبريكات الموجهة له .
قد يسأل قاريء ، إذا لم يكن احد من كل هؤلاء ، يتحمل مسؤولية "بلاوي" الاعلام المحلي ومشاكله وتحدياته ، فمن ذا الذي يتحملها . وهذا سؤال في محله ، خاصة ان وزارة الاعلام لها موقف ايجابي بالمجمل ، وإن لم يرق الى آليات دعمه وتسهيل مهماته .
شهدت الساحة الفلسطينية منح نحو 150 محطة تلفزيونية واذاعية دون مراعاة المهنية ، في محافظة بيت لحم على سبيل المثال والتي لا يتجاوز تعدادها 150 الف نسمة هناك عشر محطات ، اربع تلفزيونات وست إذاعات ، كلها تقريبا لها لون سياسي واحد ، والبعض بدون سياسة على الاطلاق ، وهذا ينسحب على كل محافظات الضفة الغربية . الكثير من اصحاب هذه المحطات ذهبوا الى اغراض أخرى بعيدة عن الاعلام بعد الارض عن السماء ، بما في ذلك أغراض الوجاهة المقيتة . وقد شهدت البدايات خلاف وصراع بين وزارات الاعلام والداخلية والاتصالات فيما بينها على من يضطلع بالمسؤولية عن هذا الكم المتزايد من المحطات ، وللأسف الشديد ما زال هذا التصارع محتدما بين الوزارات الثلاث في الحكومة الواحدة التي يراسها الدكتور فياض ، وبغض النظر عن كل شيء ، فقد سجلت هذه الوزارات الاقدام على اغلاق بعض هذه المحطات على عراقتها بالرغم من المفاهيم الوطنية والتقدمية التي يضطلع بها وزراء هذه الوزارات .
هل كان وضع الفضائيات الفلسطينية التي ناهز عددها عشرة فضائيات بالرغم من الاغداق المالي الهائل عليها أفضل من المحطات المحلية ؟ ام ان بعضها استنفذ ميزانيات التأسيس (بالملايين) واعلن بعد ذلك عن اغلاقها .
بدعوة الدكتور الخطيب الاخيرة ، وما جاء بين سطور رقاع الدعوة "التسهيلات المطلوب تقديمها لتطوير عمل وسائل الاعلام المحلية اليومي" ، نكون قد اقتربنا من التصويب المنشود ، خاصة وان هذا الاعلام قد شوهته الدول المانحة التي قدمت لتجاره ومقاوليه مئة مليون دولار في عشر سنوات دون ان يتطور شيئا في مضمونه ، فالاصل في هذا الدعم ان لا يمس المضمون ، فيبقى خبر سقوط طفل من تل ابيب عن الطابق الرابع اهم من اعتقال خمسة اطفال من قرية حوسان على يد حكومة تل ابيب نفسها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق